پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ویدئو کلیپی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که در ان، گروهی صافکار اقدام به تعمییر زیبای یک خودروی ۲۰۶ صندوق دار که از عقب تصادف داشته و صندوقش کاملا جمع شده است، می‌کنند. شاید صافکار‌های کلیپ مورد اشاره، تاکید روی تبلیغات داشته باشند، اما واقعیت داستان اینجاست که این خودروی زیبا، بنوعی تبدیل به ارابه مرگ حاضر در میدان شده و با کوچکترین تصادف از عقب، حادثه و خسارت، ده‌ها برابر شرایط اولیه خواهد بود. سوال پیش می‌آید که این کلیپ را باید بعنوان قدرت ابتکار تعمیرکار ایرانی بشناسیم یا ضعف قوانین نظارتی درخصوص از رده خارج کردن برخی از خودرو‌های تصادفی؟

نام‌نویسی در آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از امروز (۹ تیر) آغاز شد و تا شنبه آینده (۱۶ تیر) ادامه دارد، آزمون نیز جمعه (۲۶ مرداد) برگزار خواهد شد.

انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری - به دلیل شهادت آیت‌الله رئیسی در سومین سال ریاست جمهوری به دلیل سانحه بالگرد در حین خدمت - جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ در سراسر کشور و خارج کشور برگزار می‌شود. اگر نامزد‌ها در مرحله اول اکثریت مطلق آرا را بدست نیاورند (در فرایند رأی‌گیری، کسب رضایت بیش از پنجاه درصد واجدان شرایط را اکثریت مطلق می‌گویند)، انتخابات به مرحله دوم می‌رود (در مرحله دوم، قاعده اکثریت نسبی یا بیشترین تعداد رای نسبت به دیگر رقبا مطرح است) و دو نفری که بیشترین آرا را بدست آوردند، به مرحله دوم می‌روند. متن زیر به ۲۵ نکته درخصوص رای گیری روز جمعه اشاره دارد.

پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.

پس از آزادسازی واردات خودرو از دو سال گذشته، تیراژ بالایی از این خودرو‌ها وارد کشور نشده است. اخیراً خبری منتشر شده که احتمال واردات خودرو‌های گرجستان را قوت می‌بخشد؛ اما آیا این کشور صنعت خودروسازی دارد؟ از طرف دیگر جای تاسف دارد که جماعتی بعضا مشنگ و بی شناسنامه با هزاران ترفند و رقاص کثیف و خود شیرین سازی، اقدام به گرفتن پست‌های مدیریتی در صنعت خودروی کشور نمودند و هدفی جز غارت را دنباله گیری نکردند. صنعتی که برای توسعه اش، کشور مجبور به پرداخت صد‌ها همت حمایت شد عاقبتی جز باتلاق نداشته است. لعنت بر وجود و ذات گعده‌های کثیف فعال در صنعت خودرو که منافع سازمانی و گروهی خودشان را (با هزار توجیه و لعاب شرعی و اقتصادی و مدیریتی) بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. ان شاالله که خیانت تان به کشور را در نابودی فرزندان تان ببینید و بدانید که از کجا می‌خورید. ذره ذره شدن بعضی از شما ارزوی قلبی خیلی از ماست. کسی که تعهدی به دین و کشور و منافع مردم و اخلاق نداشته و روز و شب به دنبال رانت و انحصار کثیف است، لایق لعنت‌هایی بیش از این می‌باشد.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.

کشور ایران با تنوع گیاهی مناسب و دارا بودن حدود ۸ هزار گونه گیاهی یکی از مراکز اصلی گونه زایی در دنیا محسوب می‌شود.امروزه با تخریب برخی از منابع طبیعی زیست محیطی خطر انقراض برخی از گیاه گونه ها بسیار نگران کننده شده است.در حال حاضر ۲۴۰۵ گونه گیاه در معرض تهدید هستندو از این تعداد ۲۰ گونه گیاه در معرض انقراض قرار دارند.گیاهانی نظیر مور خوش ،زوفایی ،گون چی و همانند انها، از همین نمونه می باشند. متاسفانه بنظر می رسد که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل های مراتع، فاقد سامانه رصد در خصوص وضعیت زیستی و حیاتی گیاهان نادر بوده و اقدامات موردی انجام شده، وافی به مقصود نیست.

اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهاد‌های خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.

ثبت نام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیز به اتمام رسید و در روز آخر، شاهد ثبت نام 44 نامزد بودیم. سوال اینجاست که چرا بسیاری از این افراد فکر می کنند که واجد شرایط هستند؟( هرچند بسیاری از آنها پوششی بوده و یا برای تاکید بر تائید صلاحیت و همچنین ساخت رزومه و خودنشان دادن برای دولت بعدی آمده اند). چرا فکر می کنند که رای می آورند؟ اگر بحث استعفا از پست پابرجا بود، چند نفر از این آقایان و خانم ها، نامزد می شدند؟ واقع بین باشیم.

فلاحت پیشه گفت: «من معتقدم که آشفتگی موجود در ثبت نام‌ها نشان دهنده ابتذال امر سیاسی در ایران است. چیزی که مبتذل می‌شود از تعریف اصیل خود دور می‌شود. مردم ایران در شرایطی هستند که می‌خواهند رئیس جمهور انتخاب کنند. به طور معمول باید یک شرایط نهادمند یا زمینه نهادی فراهم شود تا مردم بهتر انتخاب کنند نه این که دچار سردرگمی شوند. در شرایط ابتذال سیاسی ، مردم دچار سردرگمی می‌شوند و به همین دلیل نیز امثال بنده بار‌ها نسبت به فقدان تحزب یا فقدان فعالیت‌های حزبی در کشور ابراز نگرانی کرده ایم.»

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.

باید بپذیریم که فضای سیاسی کشور دچار نوعی ابتذال شده و انتخابات ریاست جمهوری بجای پدیده ای توسعه ای به واقعه ای رویدادی تنزل جایگاه داده است. افراد بجای انکه از منظومه فکری و توسعه ای خود بگویند، بجای اینکه از چالش ها و اولویت ها و برنامه ها بگویند، بجای آنکه از تیم خود صحبت کنند، بجای انکه امیدهای واقعی صحبت کنند، گرایش به شعار ، وعده و نشان دادن شناسنامه های خود پیدا کرده اند. افرادی که عموما در قالب ارتباطات محفلی رزومه پر کرده اند و بانی بخشی از مشکلات ریز و درشت بوده اند ، امروز مدعی حل مشکل هستند. جای عکس ننه بزرگ ما (کبل لیلا ) خالی است( سربسته عرض شد).

سنت نه چندان درست نشان دادن صفحه اول شناسنامه نامزدهای ریاست جمهوری باعث افشای اطلاعات هویتی بعضا شخصی و محرمانه فرد نظیر کدملی، شماره شناسنامه، سریال شناسنامه، تاریخ تولد و محل آن ، نام پدر و مادر و غیره می شود. افشای این اطلاعات از دو بعد امنیتی ( امنیت شخصی) و بعد علوم غریبه ( البته که برخی از همین نامزدها هم بشدت بدان اعتقاد دارند)، می تواند مسئله ساز باشد. چند شناسنامه هنوز با جلد قرمز بوده و تعویض نشده اند. چند شناسنامه المثنی بودند و مابقی شناسنامه ها هم به روز شده بودند.

در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت‌ و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.

غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفت: تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. وی ادامه داد: بر این اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد و .... باید پرسید، جریانی که این همه وقت و نیرو و انرزی و سرمایه این کشور را گرفت تا مثلا به قول خودش، صیانتی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور کند، واقعا چه توجیهی برای عقب انداختگی توسعه ملی و کند کردن فرآیند تمدن سازی و از همه مهمترین، ایجاد برخی نارضایتی‌ها دارد. واقعا کم توجهی به فقه پویا در کشور، برای مان هزینه زا شده و بعضا فرصت‌هایی را به بعضی از افراد بی شناسنامه داده است. تا صلاح مملکت چه باشد.

معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه، در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضائی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.

سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور درخصوص اینکه مخدوش سازی پلاک توسط راننده چه حکمی دارد، اقدام به نشان دادن یک اسلاید نموده که مصادیق سه گانه مطرح در آن و جرم انگاری قانون برای فعل مخدوش سازی پلاک وسایل نقلیه ،کاملا درست است . اما نکته اشتباه در ویدئوی منتشر شده از ایشان، در توضیحات ارایه شده نهفته است که در نوعی برداشت بسیط ، پلاک پوشی را معادل دست بردن و مخدوش سازی پلاک قلمداد نموده و بجای نگاه قانونی تخلف ، نگاه سلیقه محور جرم انگاری بدان داشته است. تقاضامندیم برای تامین امنیت و نظم، برداشت های سلیقه محور یا حتی قانونی تشدیدی را کنار نهاده و با زبان قانون اشتراک نظر و رفتار ، پیدا نمائیم.

سال ۱۴۰۲، سال سقوط قالیباف از جریان انقلابی و رویگردانی بدنه اجتماعی‌اش بود. سقوطی که سبب طرح بحث انصراف او از حضور در مجلس از سوی جمعی از مشاورانش شد، اما طمع ماندگاری در قدرت مانع از انصراف او شد. حالا چند هفته‌ای است که باز هم ایده جذب رای نمایندگان مستقل و اصلاح طلب حاضر در مجلس دوازدهم مجددا او را به فکر چرخش و گردش از راست به چپ کرده است.

شهردار شدن زاکانی از اساس مشکل داشت و بشکل سخیفی چشم بر مشکلات بستیم و ایشان را در شهرداری بنوعی فرو کردیم. شهرداری که از حداقل دانش و مهارت اداره شهر برخوردار نبود و با ادعا و مدیرآوردن‌های اتوبوسی، قصد اداره شهری به وسعت پایتخت را دارد. شهرداری که حتی لکه گیری آسفالت کوچه‌ها هم باید با تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۳۵ آنهم بعد از چندین نوبت کم کاری، رفع شود. مگر گام دوم انقلاب و سرمایه اجتماعی بازیچه است که به هر سطحی و وضعیتی قصد ورود بدان را داشته باشیم و به هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای اجازه آزمون و خطا بدهیم؟ دو میلیارد یورو، رقمی معادل یک بیست و پنجم کل بودجه سالیانه کشورمان است. معلوم نیست پول زبان بسته در مثلث شورا- شهرداری- بانک شهر، چگونه خرج شده و شاید حیف و میل شده باشد؟! گردن کشی کردن، اخم بالا و پائین انداختن، تندگویی نمودن و حاضر جوابی، کلاه کج نهادن و ... که شرط قلندری محسوب نمی‌شود. بعنوان رسانه حساس و متعهد به منافع ملی و منافع نظام، بشکلی مشفقانه از عالی‌ترین مقام دولت سیزدهم و بالاترین مقام قوه قضائیه، درخواست شفاف سازی وضعیت دو میلیارد یوروی هزینه شده توسط شهرداری را داریم. این حق شرعی، قانونی، اخلاقی- انسانی و اداری مردم است که درخصوص حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی خود مطالبه گری کنند. متن زیر، گزارشی از وضعیت احتمالی استیضاح شهردار تهران است. موضوعی که بنظر ما امر بعیدی بوده، چرا که خیلی‌ها متعهد به سوگند خود و اخلاق حرفه‌ای نیستند. حساب و کتاب قیامت بماند با صاحب قیامت و به درفش کشیده شدن بعضی ها.